وخلال افتتاح المبادرة، رحّب المهندس عارف الجناحي، المستشار الأمني في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بالمشاركين في الدورة التأهيلية، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم الوطنية، وقال مخاطباً المشاركين "أنتوا ذخر هذا الوطن، وخبراتكم تمثل قيمة وطنية نعتز بها، ودوركم مستمر في خدمة الإمارات والمساهمة في تعزيز أمنها واستقرارها".
وقال سعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية: «تعكس مبادرة تأهيل الكوادر الإماراتية التزام المؤسسة بتمكين الكفاءات الوطنية والاستثمار في الخبرات الإماراتية المتراكمة، وفتح آفاق جديدة أمامها لمواصلة العطاء والمشاركة في دعم منظومة الأمن الخاص في إمارة دبي. ونؤمن بأن المتقاعدين يمثلون رصيداً وطنياً مهماً بما يمتلكونه من خبرات ومعارف وتجارب عملية، ومن خلال هذه المبادرة نسعى إلى توظيف هذه الخبرات والاستفادة منها بما يخدم القطاع والمجتمع، ويعزز حضور الكفاءات الوطنية في مختلف مجالاته».
وكانت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية قد أعلنت عن المبادرة في يناير 2026، وبدأت فور الإعلان عنها أعمال الإعداد والتجهيز، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التسجيل، حيث شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً، وتجاوز عدد الطلبات المستلمة 400 طلب.
وفي يوليو 2026، أطلقت المؤسسة اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين، بهدف تقييم الكفاءات والمهارات وتحديد مدى جاهزيتهم للانتقال إلى المرحلة التدريبية، وأسفرت الاختبارات عن تأهل أكثر من 120 متقاعداً إماراتياً للالتحاق بالبرنامج التأهيلي.
ويمتد البرنامج التأهيلي على مدار أسبوعين في مركز تدريب الكوادر الأمنية، بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين من عدد من الجهات العسكرية والمدنية، ويتضمن برنامجاً تدريبياً متكاملاً يجمع بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين ورفع مستوى جاهزيتهم.
ومن جانبه، قال المهندس خالد الحمادي، مدير إدارة المقاييس والرقابة في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية: «وصول أكثر من 120 متقاعداً إماراتياً إلى المرحلة التأهيلية جاء بعد مراحل متكاملة بدأت باستقبال أكثر من 400 طلب، مروراً باختبارات تحديد المستوى وتقييم جاهزية المتقدمين. وقد صُمم البرنامج التأهيلي على مدار أسبوعين ليجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بمشاركة مدربين ومتخصصين من جهات عسكرية ومدنية، بهدف تطوير مهارات المشاركين وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع متطلبات ومعايير العمل في قطاع الأمن الخاص».
وتهدف المبادرة إلى تأهيل الكوادر الإماراتية وتطوير مهاراتها ورفع جاهزيتها، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة لدى المتقاعدين، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية ومساهمتها الفاعلة في قطاع الأمن الخاص وخدمة المجتمع.
.وتشكل الدورة التأهيلية مرحلة رئيسية ضمن مسار المبادرة، وتسعى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية من خلالها إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الوطنية، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة لمواصلة العطاء والمساهمة في دعم وتطوير منظومة الأمن الخاص في إمارة دبي