وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مذكرة تفاهم مع المعهد الأمني البريطاني The Security Institute - UK، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في المجال الأمني. تهدف الاتفاقية إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية لتطوير القطاع الأمني ورفع معاييره بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية.
وقع المذكرة سعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، والبروفيسور سايمون هيبورن، الرئيس التنفيذي للمعهد الأمني البريطاني، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
أهداف الاتفاقية
تركز مذكرة التفاهم على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل:
- تأهيل الكوادر الأمنية: تطوير وصقل خبرات العاملين في المجال الأمني من خلال برامج تدريبية متخصصة تغطي الجوانب التقنية والعملية على المستويين المحلي والدولي.
- رفع معايير المهنة الأمنية: اعتماد تشريعات متطورة وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات لتوفير بيئة أمنية تتسم بالكفاءة والاحترافية.
- تعزيز التدريب والتعليم: إنشاء برامج تعليمية مبتكرة تستند إلى أحدث التقنيات والمعارف لتعزيز مهارات العاملين في القطاع الأمني.
- تقديم الدعم والاستشارات: توفير حلول واستشارات أمنية متقدمة لتطوير قدرات المؤسسات الأمنية وتمكينها من مواجهة التحديات المستقبلية.
- تطوير البحث والابتكار: دعم وتعزيز الفعاليات والمعارض والمحاضرات والدورات التعليمية الأمنية والعمل على مبادرات أمنية مبتكرة تجمع بين أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.
- تسهيل التواصل لتعزيز التعاون الأمني
- تبادل المعلومات الأمنية : الاطلاع على أفضل الممارسات بين الجهتين
وفي كلمته، أكد سعادة خليفة إبراهيم السليس:
"تأتي هذه المذكرة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون الدولي والارتقاء بالقطاع الأمني في دولة الإمارات. إن شراكتنا مع المعهد الأمني البريطاني تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات لتحقيق أهدافنا المشتركة في بناء قطاع أمني مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية."
آفاق الشراكة
تؤكد مذكرة التفاهم رؤية مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لتطوير القطاع الأمني في الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الأمني. كما تعزز هذه الشراكة التزام الطرفين بإيجاد حلول مستدامة وفعالة، وبناء قطاع أمني يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، مع التركيز على التطوير المستمر والتميز في الأداء.
دور المعهد الأمني البريطاني
يعد المعهد الأمني البريطاني واحدًا من المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال التدريب والتطوير الأمني، حيث يقدم مجموعة واسعة من البرامج المعتمدة التي تركز على تعزيز الكفاءة والاحترافية في القطاع الأمني. وستسهم هذه الشراكة في توفير فرص جديدة لنقل المعرفة والخبرات إلى دولة الإمارات بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الريادة في القطاع الأمني.