وقدّم البرنامج البروفيسور "في جيسوديفان" ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Trade Kins السنغافورية، متناولًا مجموعة من المحاور المتخصصة في مجال الرقابة الاستراتيجية على التجارة والكشف عن السلع ذات الاستخدام المزدوج.
ويهدف البرنامج إلى نقل التجارب السنغافورية الرائدة والتعريف بأفضل الممارسات في مجال الرقابة الاستراتيجية على التجارة، إلى جانب تطوير معارف وقدرات المشاركين في التعامل مع السلع والشحنات ذات الاستخدام المزدوج، ورفع كفاءة عمليات التقييم والكشف وإدارة المخاطر.
ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور التخصصية، من أبرزها آليات الرقابة والكشف عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، وأساليب تقييم وتصنيف السلع والشحنات ذات المخاطر المحتملة، وإدارة مخاطر الانتشار وتحديد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب تقييم المستخدم النهائي والاستخدام النهائي والوجهات ذات المخاطر.
كما يتناول آليات الفحص والاستهداف وإدارة المخاطر في المنافذ وسلاسل الإمداد، ويتيح للمشاركين الاطلاع على التجربة السنغافورية وتبادل المعارف والممارسات المتخصصة، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والأمنية والجمركية ذات العلاقة.
وأكد السيد سلطان عبدالله القمزي، مدير إدارة السلع المقيدة في «سيرا»، أن استضافة البرنامج تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، بما يسهم في تطوير القدرات التخصصية للكوادر العاملة في الجهات المعنية.
وقال مدير الإدارة: تمثل الخبرة السنغافورية نموذجًا متقدمًا في مجال الرقابة الاستراتيجية على التجارة وإدارة المخاطر، ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج في إتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات الحكومية للاطلاع على أفضل الممارسات والأدوات الحديثة في الكشف والتقييم والاستهداف، بما يعزز قدراتهم على التعامل مع التحديات المرتبطة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.
وأضاف: ووفقاً للمرسوم رقم (25) لسنة 2021 بشأن تنظيم تداول السلع ذات الاستخدام المزدوج في إمارة دبي، تختص مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» بدور محوري في تنظيم ومراقبة تداول هذه السلع، من خلال تصنيفها، ووضع الأطر والضوابط المنظمة لعمليات استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها ونقلها وتداولها، وإصدار التصاريح اللازمة، إلى جانب تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش والتنسيق مع الجهات المختصة.
وتأتي استضافة «سيرا» للبرنامج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكات المؤسسية، وتبادل الخبرات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية والتخصصية، بما يدعم تكامل منظومة الرقابة وإدارة المخاطر، ويرسخ أفضل الممارسات المهنية في المجالات ذات الصلة.